خدعة الحصار الاقتصادي 25-1-2016

فلترة المستوردات لدعم قيمة الليرة السورية

فلترة المستوردات لدعم قيمة الليرة السورية 21/07/2013

http://www.syriasteps.com/?d=128&id=107503 https://www.facebook.com/haidar.abbas.182/posts/318020471667730 عندما يكون وضع العملة المحلية مستقراً بالنسبة للعملات الأجنبية، فإن ذلك يعني شيئاً واحداً هو: «تساوي التدفق النقدي الداخل من العملات الصعبة مع التدفق النقدي الخارج منها». إنها معادلة بديهية. وقبل الاستطراد بمناقشتها نريد دفع أحد الالتباسات، فنشير إلى أنه لا يصح أن نقول مثلا: «إن الاقتصاد الأميركي أقوى من الاقتصاد الفلاني عشر مرات لأن الدولار يساوي عشر وحدات نقد من ذلك البلد». والأدلة على ذلك كثيرة، فالدينار الكويتي والدينار الأردني أغلى من الدولار الأميركي، فهل الاقتصاد في أي من هذين البلدين أقوى من الاقتصاد الأميركي؟ كلا، إذن، فلا قوة الاقتصاد ولا حجم إجمالي الناتج المحلي لا يمكن أن نعتبر أياً منهما على أنه المعيار الأساسي لتحديد أسعار العملات بين بعضها البعض. المسألة برمتها متعلقة بحالة اقتصادية محددة وبتراكمات مزمنة من حالات الوفرة والندرة لطرفي المقارنة. لنعد إلى الحالة السورية؛ فلقد كان وضع العملة المحلية مستقراً تقريباً عند الدولار بحدود 46 ل. س. وبالطبع فإن ذلك الوضع لم يكن يعني أن إجمالي الناتج الأميركي هو ضعف إجمالي الناتج السوري بست وأربعين مرة. إن سبب استقرار السعر هو التعادل بين التدفقين التاليين؛ الأول هو التدفق الداخل المتحصل من عائدات الصادرات والسياحة والتحويلات، وبين الطرف الثاني وهو التدفق الخارج الممثل لتكلفة المستوردات. فإذا كان هذا التوازن قائما فأي تغير في سعر العملة يمكن تداركه أو أن يعود من تلقاء نفسه. أثناء الأزمة حدث الخلل التالي المتمثل في اضمحلال الصادرات وتراجع السياحة والتحويلات، وبالمقابل فإن حجم المستوردات لم ينقص بل ربما ازداد عما سبق. فحدث حالة ندرة متدرجة وتراكمية للعملة الصعبة جعل قيمتها تزداد باطراد. إذن للتوصل إلى نتيجة، فإن كل الجهود التي تهدف للتدخل في سعر العملات الأجنبية يجب أن ينصب على إصلاح التوازن بين طرفي هذه المعادلة. إذا فرضنا أن التدفق الداخل قد انخفض بمعدل النصف، فيكون أمامنا أحد خيارين: - إما العمل على تعزيز استجرار التدفق النقدي الداخل من العملة الصعبة ليصبح ضعف ما هو عليه. - أو العمل على تقليص التدفق النقدي الخارج ليصبح بنصف المعدل الذي هو عليه. كلا التوجهين ممكن، ولكل منهما مقوماته وبنوده، ولكنني سأتحدث بشكل رئيسي عن تقليص المستوردات؛ حيث إن المستوردات تقسم إلى عدة مستويات من حيث الأهمية: المستوى الأول: المستلزمات الضرورية، وهي مستلزمات التموين الغذائي والاستهلاكي. المستوى الثاني: هو المستلزمات المفيدة كالتكنولوجيا الأساسية والعلمية. المستوى الثالث: هو المستلزمات الكمالية، وهي تكنولوجيا الترفيه والتنوع والتكنولوجيا الآنية، والمقصود بالتكنولوجيا الآنية هي التكنولوجيا التي يكون سعرها باهظا في اللحظة الراهنة وتنخفض إلى ربع أو عشر قيمتها خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا وهي حالة معروفة. المستوى الرابع: ما بعد الكمالية، وهي توفير التنوع في الرفاهية. ومنها وسائل «الاحتيال العلمي» كالأدوات الرياضية والأدوات المنزلية «السحرية»، والأدوية الخادعة والعلاجات التواصلية (كل زبون يستجر زبوناً) وخاصة موضة مكافحة السمنة. وهذه الأمور كلها تدار بعلماء إحصاء وعلماء نفس قبل أن تكون منتجات علماء الطب البشري أو الفيزيائي. المستوى الخامس: وهي المستوردات المضرة بالاقتصاد الوطني، وهي عادة مستوردات غذائية مناظرة للمنتجات المحلية، وأهمها الزيوت، المعكرونة بعدة أصناف، المرتديلا، معلبات الفول والحمص، منظفات، محارم.... الخ، ثلة منتقاة بشكل مدمر للمنتج الوطني ولا يمكن تبرير السماح باستيرادها بأي طريقة. ولا تفوتني الإشارة إلى أن البعض قد يدافع عنها، لكن أؤكد أنه ما من دفاع عنها إلا ويمكن دحضه بشدة. في الحقيقة أن المستوردات من المستوى الثالث والرابع والخامس (الرابع والخامس على الأقل) يمكن أن تشكل نصف المستوردات، بل ربما أكثر لأنها عبارة عن قيم كبيرة لمدخلات شبه وهمية، إنها تدفق نقدي خارج من البلد مقابل مدخلات لا تحقق جدوى موجبة، ولا تقدم قيمة مضافة لاقتصاد البلد أو نهضته، من حيث التطوير ولا من حيث النوعية، إضافة إلى الأثر السلبي لبعضها. وإن كان يمكن التغاضي عن دخولها في ظروف الاستقرار السابقة، فإنها اليوم يجب أن تنحى جانبا مؤقتا على الأقل. وحيث إن الشيء بالشيء يذكر، فمن المعلوم أنه توجد مجموعة من مسارب العملة الصعبة غير المتعلقة بتكلفة المستوردات، وهي متعددة المناحي فيمكن إجراء عملية حصر لها وتمحيص الجدوى منها وسد المسارب التي لا تعدو عن كونها عمليات هدر غير مبرر للعملة الصعبة. ولكن، إلى أي مدى يحقق كل ذلك جدوى ملموسة؟ الجواب إن تراجع قيمة الليرة حصل نتيجة عمليات هدم متعددة ومزمنة فلا ينبغي أن ننتظر حلاً شاملاً يعيد الأمور إلى نصابها في ليلة وضحاها، بل ينبغي تعقب المجالات التي يتحقق دورها الفاعل في تهدئة انحدار قيمة العملة، وهذا الإجراء أحد الجوانب التي يمكن الانطلاق منها، وهو يعتبر ميسر التطبيق وواضح التأثير. سيرياستيبس- الوطن- د.حيدر عباس

مستوردات «الزمن الطارئ».. تسبب الكساد.. تستنزف القطع وتؤجج الأسعار

مستوردات «الزمن الطارئ».. تسبب الكساد.. تستنزف القطع وتؤجج الأسعار 17/06/2013

http://syriasteps.com/index.php?d=128&id=106006 https://www.facebook.com/haidar.abbas.182/posts/303666639769780 لنتساءل عن العوامل التي تتسبب بارتفاع الأسعار في سورية مستندين إلى قوانين العرض والطلب والوفرة والندرة. فهل ترتفع الأسعار بسبب وفرة المال؟ كلا بالطبع. أم هل ترتفع الأسعار بسبب ندرة المواد وفقدانها من الأسواق؟ لربما تكون المواد غير متوافرة بالمستوى الذي كانت عليه قبل سنتين، ولكن معدل تراجع وفرتها لا يتسبب بارتفاع الأسعار إلى هذا الحد. إن الغلاء الحالي لا يحدث إلا في حالة انخفاض الكميات المتوافرة إلى النصف أو الثلث أو الربع. ففي مثل حالات كتلك تقفز الأسعار بطريقة مضاعفة. أما الحال اليوم فالسلع عموما متوفرة ومن عدة مصادر داخلية وخارجية. فما الذي تسبب بارتفاع أسعارها إلى هذا الحد مادام السبب ليس كثرة السيولة وليس قلة العرض؟ عندما تسأل التاجر عن سبب رفعه سعر بضاعته يقول ارتفع سعر الدولار. حسنا ولكن ما علاقة البضاعة المنتجة محليا بذلك، لماذا يرتفع سعر ربطة البقدونس بارتفاع سعر الدولار، وما علاقة الخضار أو المعجنات أو الدجاج أو المنتجات القماشية التي بكامل مراحل ظهورها هي إنتاج محلي. الجواب هو أن بائع الخضار عندما يعود للمنزل يجد أن أحد أبنائه يطلب منه شراء موبايل أو حاسوب محمول أو أي قطعة من البضاعة المستوردة، والتي تخضع قيمتها لسعر الدولار. وبالتالي إذا وجد بائع البقدونس أن القطعة المطلوبة أصبحت بضعف السعر السابق فإنه في اليوم التالي سيبيع البقدونس بضعف السعر السابق. ولكن هل يحق له منطقياً أن يضاعف سعر البقدونس لمجرد أن سعر الموبايل تضاعف؟ كلا بالطبع، وإنما المشكلة تتلخص في أن السوق زاخر بالمنتجات الأجنبية التي يخضع سعرها لمستوى سعر الدولار، بل إن قسماً كبيراً من البضائع المستجلبة يتمثل بأنواع الخضار المناظرة للخضار المحلية ومنها الفواكه ومنها الألبسة ومنها الزيوت الخ... إلى جميع ما هنالك من هذه الأشياء والتي لها نظائر محلية، إضافة إلى منتجات عديدة لا نظائر لها في السوق المحلية كالتقنية الإلكترونية أو الكهربائية أو المنتجات الصناعية المتقدمة. وبالتالي فإن بائع البقدونس مضطر لأن يرفع سعر البقدونس ليس فقط من أجل شراء الموبايل أو الحاسوب المحمول، بل ربما لكي يشتري طعام الغداء ذاته الذي قد يكون بمعظمه من المواد المستوردة والتي يرتبط سعرها بالدولار. إذن ليست المشكلة في سلعة واحدة بل في محيط زاخر من المواد الاستهلاكية (إن اتخام السوق المحلية بالمواد الغذائية قد يكون مبرراً كإجراء استباقي لتفادي أزمة الندرة عند إقبال شهر رمضان الكريم). عندما يكون حجم المواد المستوردة في السوق المحلي هو الغالب فإنه يتحكم بالأسعار، وإذا تضاعف سعر الدولار فإن أسعار المواد المستوردة تتضاعف، وبالتالي فإن متوسط الأسعار عموما سيرتفع تبعا لمنطق بائع البقدونس. حاليا الدولار ارتفع بمعدل الضعفين، وتبعته الأسعار فارتفعت بمعدل الضعفين تقريبا. علما أن الارتفاع قد لا يكون موازياً تماماً بل قد يزيد أو ينقص حسب الوفرة والندرة أو التنافسية أو رفع الأسعار الاستباقي أو عدة عوامل متعاضدة. والآن نأتي إلى المهم فكيف نستطيع الحد من غلاء الأسعار؟ والجواب بناء على ما مر أعلاه فإن حجم المنتجات المستوردة في السوق يحدد حجم التأثر بارتفاع سعر الدولار، وهي تلعب دور رافعة معلقة بالدولار فإن هو ارتفع فهي تتبعه، ومن ثم تستجر معها ارتفاع أسعار المنتجات المحلية. وبالتالي فإنه من الأفضل تقليل نسبة البضائع المستوردة في السوق، مع تعاضد ذلك بإلغاء استيراد أي منتج يوجد له بديل محلي يحقق الاستكفاء. ولكن عند القيام بذلك نقع في مشكلة تراجع الوفرة في المواد، وبالتالي سيحدث العكس وهو ارتفاع الأسعار بسبب الندرة وقلة العرض. ونحن نعتبر أن هذا يمكن أن يحصل لوهلة محدودة فقط، ذلك لأن أموال الغلاء تعود لمواطن آخر منتج، في حين كانت سابقا تؤول بمعظمها إلى خارج الوطن ولا ينال المواطن إلا عمولة التسويق وهي نسبة غير مؤثرة. إن لحظة الغلاء التي تحدث مؤقتا بسبب الحجب والاستعاضة تشبه حيلة عامل الصيانة عندما يحاول فك البراغي المستعصية فيقوم بشدها أولا ومن ثم يديرها بالاتجاه المعاكس وهو اتجاه الفك، والذي يؤدي إلى فك الاستعصاء بعد عدة دورات. الجانب الهام في تقليل الاستيراد هو تخفيف حدة التدفق النقدي الخارج من البلد لأنه يخرج على شكل عملة صعبة في وقت نحن بأمس الحاجة لها، ولأن خروجها يؤجج التضخم المالي نظرا لأنه لا يوجد تدفق عملة صعبة ارتجاعي نحو الداخل مناظر لها. من جهة أخرى لربما يكون الدافع لشراء المادة المستوردة هو كونها أرخص من المنتج المحلي، وقد يظن البعض أن هذا يخفف الغلاء على المواطن، والحقيقة أن هذا غير صحيح، لأن دخل المواطن ثابت والمنتج المستورد مستمر في الارتفاع وفي استنزاف العملة الصعبة من البلد ما يجعل المواطن يساهم في انكماش قيمة النقد الثابتة لديه، وبالتالي هو لا يشتري المنتج الأرخص وإنما يساهم في انكماش قيمة أمواله في كل عملية شراء لمنتج مستورد وهو يدفع الفرق في الدورة الثانية. أما لماذا لم يكن هذا الأمر يحدث من قبل؟ فلأنه فيما مضى كان هناك استجرار عملة صعبة نحو الداخل موازنٌ للاستنزاف الخارج وذلك عبر طرق أخرى للتصدير، وتلك الطرق مغلقة اليوم بسبب الحصار والعقوبات وبسبب تراجع الإنتاج أيضاً. إن طريقة إماتة المنتج المحلي عبر خنق التصدير وإتخام السوق بالبضاعة الأفضل والأرخص ومن ثم استجرار التضخم المالي للبلد المستهدف تعتبر تكتيكا ناجحا قد تم تطبيقه في عدة بلدان عانت من الخلل والاضطرابات، وقد نجح ذلك التكتيك نجاحا كبيراً، حيث انتهى إلى خفض مستوى العملة المحلية إلى بضعة آلاف مقابل الدولار!! عمق المشكلة أن يكون القائمون على هذه العملية هم أنفسهم هؤلاء الذين أخرجوا أموالهم من البلد سابقا، فقلّصوا رصيدها من العملات الأجنبية ويستمرون بسحب ما تبقى بطريقة غير مباشرة مستفيدين من معرفتهم بدقائق التفاصيل الداخلية. إذن فالوضع لا يحتمل التراخي، بل يتطلب اليقظة واتخاذ الإجراءات الحازمة لتفادي الهاوية، فينبغي تعزيز سوق المنتج المحلي بما يضمن استمرار القطاع الإنتاجي ونموه وتزايد ربحيته، وبالتعاضد مع تخفيف حدة التدفق النقدي الخارج من البلد وتباطؤ التدفق السلعي الأجنبي إلى داخل البلد بحيث يتم إيصال الأمور إلى تخفيف ارتباط السلع بسعر الدولار وفك عروة التأثير والتأثر الدوري (غلاء تضخم غلاء) نحو استقرار مستوى الأسعار بشكل عام، بل ينعكس ذلك على استقرار سعر العملات الأجنبية بسبب تراجع الحاجة لإدخال مواد مستوردة بالعملة الصعبة. وإلا فإن سلوك المتفرج يعني ترك السرطنة تسير في طريق مرسوم ومجرب ومعروف النتيجة والمآل. أخيراً نطرح التساؤل التالي: هل يصح أن نستورد كل مادة نجد أنها أكثر جودة من المنتج المحلي وأقل تكلفة؟ وخصوصا في الظرف الحالي؟ كلا، إن الوضع الطارئ يستدعي الحد من نسبة البضائع المستوردة في السوق المحلية ولو كانت أرخص من المنتجات المحلية، وصمود الاقتصاد يستلزم العمل على تعزيز المنتج المحلي، ومن الأفضل تحقيق الاستغناء «مؤقتا على الأقل» عن استيراد بعض المواد التي يتوافر بدائل محلية منها، واليوم في حين نحن ننزف بكل الأشكال لا يعتبن أحد علينا إن لم نقم بمدارة البلد الجار أو الشقيق ومعاضدة منتجاته، والأجدر وقف المستوردات التي تتسبب بكساد منتجاتنا، والتي تؤدي إلى زيادة ارتباط أسعار السلع المحلية بالدولار وتتسبب بخروج العملة الصعبة من البلد وتأجيج التضخم المالي. أما فيما يتعلق بالبضائع التي لا نظائر محلية لها فينبغي الحد من استيراد التقنيات التي تمثل ترفاً أجوفاً مثل موديلات بعض الألعاب والأدوات الالكترونية وبعض أنواع الهواتف والحواسيب المحمولة والتقنيات الكهربائية من تلك المنتجات التي تشكل بحد ذاتها حجماً كبيراً من الاستنزاف الاقتصادي التي هي غير ذات عائد تنموي. د. حيدر عباس أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق سيرياستيبس- الوطن

الإسعافات الأولية لمعالجة الاقتصاد السوري ودعم العملة المحلية

http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=148821

https://www.facebook.com/haidar.abbas.182/posts/306476562822121

https://www.facebook.com/haidar.abbas.182/posts/306618579474586

24/06/2013

http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=148821

(دي برس)

قال أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إن مشكلة انخفاض قيمة الليرة بالنظر لكونها مزمنة، ليست مشكلة مفتعلة بل هي مشكلة فعلية، مع الاعتراف بأنه قد خالطها في فترات معينة بعض الألاعيب السوقية. 

وأن هذه الحالة بحسب ما نقلت صحيفة الوطن السورية هي انعكاس لمشاكل اقتصادية ملموسة على أرض الواقع وقد أخذت أبعادها زمنياً ومادياً فأنتجت هذه الحالة. لذلك لا يمكن أن يكون الحل بالإيهام ولا بالإعلام ولا برفع المعنويات ولا بإجراءات ولا بقوانين صارمة ولا بجرعة مسكنة.. فلا جدوى حقيقية من الحلول الارتجالية المرحلية والمؤقتة. 

إن أي حل من ذلك القبيل برأينا قد ينجح في تبطئة زحف التضخم المقلق، لكنه بعد هنيهة يستعيد الاندفاع وتذهب الآمال باستقرار سعر الصرف أدرج الرياح وذلك مباشرة بعدما ينتهي مفعول الجرعة التي اعتاد الاقتصاد على تناولها، وقد حدث مثل ذلك خلال الأزمة عدة مرات. إن الحل يجب أن يكون بإجراءات واقعية تتعلق بالمكونات القاعدية البنيوية التي أدت للحالة الراهنة. إن الاقتصاد في سورية جريح فعليا ولا يمكن معالجة الجريح بالكلام ولا بالمواساة ولا بالمكابرة، بل ينبغي إيقاف النزيف وتعويض الفاقد ووضعه تحت العناية المشددة والمراقبة والمتابعة، عندئذ يكون الحل حقيقياً ونثق بجدواه.

سورية تتراجع للمرتبة 175 باقتصادات الدول العربية والإفريقية تقدر بأكثر من 350 مليار ليرة.. دمشق عاجزة عن حل "الديون المتعثرة" بين عدالة المتضررين وظلم الحرب الدردري: سورية بحاجة لـ28 مليار دولار لإعادة بناء 1.2 مليون منزل وزير الاقتصاد السوري: الدولة لازالت "قادرة على تأمين أمن مواطنيها" الغذائي والصحي والتعليمي

إن الجرح الاقتصادي يعالجه (دكاترة) الاقتصاد، وإن أساليب المعالجة الاقتصادية يمكن أن تكون محاكية لأساليب العلاج بالطب البشري، وفي محاولة لإجراء كشف طبي اقتصادي للحالة الصحية للاقتصاد، يمكن توصيف الحالة بالنقاط الأساسية الآتية: 

1- الإنتاج في أدنى مستوياته. 

2- التصدير شبه متوقف والاستيراد في أوجه. 

3- الإنفاق في أعلى مستوياته. 

4- الحركة بين المناطق صعبة. 

هذه هي العلل الأساسية التي ينبغي التفكير فيها بعمق، وتتطلب ابتكار الحلول بالاستناد إلى حقائق الواقع المعيش، وأمام هذه المشاكل الكبرى لم يعد من المقبول الركون إلى طريقة «الإدارة عالسبحانية» تلك الطريقة التي كانت سائدة فترة طويلة، والتي تعتبر منهجية مفضلة لدى العديد من الإداريين على مختلف المستويات. فالوضع يستلزم الإمساك بزمام المبادرة وانتهاج خطوات الحل بإدارة حازمة، ومن مبادئ العلاج أن يتم السير بالخطوات التالية: 

1- معالجة مشكلة الإنتاج: ويمكن أن يتم ذلك بإنشاء مراكز إنتاج في المناطق الآمنة وابتكار طرق إنتاج جديدة، وخاصة صناعة البدائل لبعض أنواع المستوردات الاستهلاكية البسيطة، والعمل الحثيث على إحياء الصناعات التي تمت إماتتها سابقا بسبب أخطاء داخلية أو استهدافات خارجية. آنذاك وعند توافر المنتجات فحتى لو صعب إيصالها للمناطق الأخرى فيمكن أن تستخدم للتصدير وتحقيق توازناً وتدفق عملة صعبة للداخل ما يخفف وتيرة التدفق الخارج. 

2- إحياء التصدير وفلترة الاستيراد: من أسوأ مظاهر إدارة الأزمة الاقتصادية أن تجد في المجمع الحكومي نسبة كبيرة من السلع الغذائية المستوردة، والكارثة أنها من أنواع المنتجات المحلية المشهورة. والصدمة تتمثل في ماهية البلدان المستوردة منها، فمرة تجدها المواد مستوردة من بلد يستحيل أن يكون قادراً على تصنيعها بجودة وتكلفة أقل من المنتج المحلي (نظراً لفقر البلد زراعياً وغلاء المواد فيه أي إنها مشبوهة المصدر)، فتكون المستوردات أقل جودة وأغلى ثمنا بكثير من المنتج المحلي، والمشكلة أنه رغم غلائها فالناس مضطرون لشرائها لأن قيمة النقد لديهم تنخفض مع كل ارتفاع لسعر الدولار، ومن هنا تتأجج مشكلة انخفاض قيمة العملة المحلية. إن السبب الرئيسي لارتفاع سعر العملات الأجنبية هو أننا نشتري من الجهات الخارجية وهم لا يشترون منا شيئاً تقريباً (عرض وطلب)، وبما أنه ليس لدينا إنتاج كاف فإن حاجتنا للشراء من الخارج تزداد. فنحن منهمكون في شراء بضائعهم علاوة على عملاتهم، وما يزيد الأمور سوءاً أننا نشتري بضاعتهم المماثلة للبضاعة المحلية ولو كانت بضاعتهم أقل جودة وأغلى سعرا متسببين بضرر اقتصادنا. وهذا ما أدى لاختلال كبير في التوازن وخلخلة الاستقرار السابق لسعر الليرة مقابل الدولار ومقابل العملات الأخرى. 

3- ترشيد الإنفاق وخفض الهدر: لقد كان السلوك الأجدر هو إعلان اقتصاد الأزمة من أول ما تبدت منعكساتها الاقتصادية وذلك تحسبا لأي طارئ، ولو تم الإعلان عن ذلك باكراً لكانت الحالة ضبطت فعلاً ولما تفاقمت الأزمة بهذه الحدة. 

وإن الهدر لا يزال قائما على قدم وساق في كل ناحية، فمثلاً لازالت الحكومة تنجز المشاريع المحببة المتمثلة في تكرار الحفر والطمر، والتركيز على أقل المشاريع الإنمائية تطلبا وحيوية. وإن التبجح الاستعراضي إنما يجري على حساب دعم الأساسيات، وفي غمرة الظروف الخانقة تجد من لا يميز بين دعم أسس الحياة ودعم الشركات الأجنبية، ولا يزال بعض منتهزي الدعم يتسلى بهدره. ولا تزال المؤسسات العامة تنتهز فرصة نهاية السنة لإنهاء موازنتها بأي مشاريع شكلية لكيلا تعيد شيئاً للحكومة. 

4- تنشيط شرايين الحركة بين المناطق: إن الإنتاج (الذي لا يزال قائما في بعض المناطق)يكسد في موطنه، في حين يستورد بدائل منه في المناطق المعوزة، وهذه المشكلة معقدة جداً ويصعب علينا تقديم الاقتراحات المثالية بسبب الحاجة لمعلومات عديدة ومتكاملة، لكن بتفكير بسيط يمكن حل هذه المشكلة، مثلاً أن يتم تسيير قوافل البضائع والمنتجات عبر مواكب كاملة لا يتم إيقافها على الطريق ولا تفتح إلا في مكان التسويق، ويمكن أن يرافقها بعض الأشخاص ليس للحماية فقط وإنما لمراقبة عدم تبديل حمولتها. 

المهم من كل ما سبق هو إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الخطوات في تحسين الصحة الاقتصادية؟ بالطبع المعول الأساسي هو استئناف الإنتاج لأنه يستتبعه إمكانية التصدير ووقف الاستيراد المميت وفرملة التضخم. وبالدرجة الثانية يأتي دور ترشيد الإنفاق على أنه يمكن أن يكون الخطوة الأولى نظرا لتيسر برامجه. وإذا نجحت هذه الإسعافات في تأمين خلجات لنبضات الاقتصاد فإن الشعب المتعطش لأيام الأمن والسعادة، سوف يتشجع ليرفد الانطلاقة نحو التحسن على أمل أن تتحول دفة توجيه السفينة «لتستوي على الجودي»، وعسى أن يتحول اتجاه تيار تدفق السكان ويعكس اتجاهه ليصبح نحو الداخل، فيدعم العملة المحلية، وكذلك ترجع رؤوس الأموال «الجبانة» التي هي معذورة إلى حد ما بفرارها. كما أن المناطق التي كانت تئن تحت الأعباء تصبح ديناموات اقتصادية ويسير الركب الاقتصادي قدماً. 

استلام الحوالات بالليرة خسارة وخطأ اقتصادي كبير

التحويلات المالية الخارجية تفوق عمليات المركزي التدخلية.. استاذ جامعي: استلام الحوالات بالليرة خسارة وخطأ اقتصادي كبير  الأربعاء 28/08/2013

 التحويلات المالية الخارجية تفوق عمليات المركزي التدخلية.. استاذ جامعي: استلام الحوالات بالليرة خسارة وخطأ اقتصادي كبير

أوضح الدكتور " حيدر عباس " استاذا في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إلى أهمية تحديد الطريقة الأفضل لاستلام التحويلات المالية من الخارج للداخل السوري تكمن في أن التحويلات تبلغ حجماً مهماً من الاقتصاد الوطني، أنها مبلغ لا يستهان به، أنها نحو مليار دولار، فهي تفوق عمليات التدخل التي قام بها المصرف المركزي بهدف وقف انخفاض وتعزيز قيمة الليرة.

يزيد من أهميتها الوضع الراهن حيث إن الداخل السوري يعاني من مشكلة ارتفاع سعر القطع الأجنبي، بسبب أن الداخل هو بأمس الحاجة لتأمين العملة الصعبة. بناء عليه يجب اتخاذ كل إجراء يساهم في إدخال أية كمية من القطع الأجنبي إلى داخل البلد.

ووفقا لصحيفة " الوطن " السورية فقد أشار " الدكتور عباس " إلى أن استلام التحويلات بالعملة السورية هو خطأ اقتصادي كبير، وهي خسارة كبيرة يتعرض لها المواطن السوري عندما يستلم التحويلات بالعملة السورية، بل ينبغي أن يستلمها بصفتها التي أرسلت وفقها. هذا هو الحق والمنطق، فإن شاء المواطن السوري داخل سورية فليحولها لأي عملة أخرى، لكن الوضع السليم هو أن يستلمها المواطن بشكلها كما أرسلت. هذا، وإن تلك الخدعة يقع ضحيتها أيضاً المهجرون والنازحون وهؤلاء وضعهم أصعب لأنهم لا يستطيعون إملاء شروطهم، ولكن يجب على كل قادر أن يطلب الشرط الأكيد بتسليم التحويلات بصيغتها تماماً إن دولار فدولار وإن يورو فيورو.

وفيما يأتي سننظر في عملية التحويل وإشكالاتها:
الحالة1: يكون التحويل بلا خسارة عندما تكون أموال المغترب بالعملة الصعبة (دولار أو يورو أو أي عملة عالمية) ويسلمها لشركة التحويل بنفس العملة ويستلمها أهله بنفس العملة عندئذ لا تحدث خسارة إضافية سوى أجرة التحويل.

الحالة2: تحدث الخسارة عند تحويل النقد في البلد الخارجي عندما تكون أموال المغترب بعملة غير عالمية فيضطر المرء لشراء عملة عالمية (دولار أو يورو أو غيرها) فالخسارة تكون فقط عند شراء تلك العملة بشرط أن يستلمها أهله في سورية بالعملة العالمية نفسها. فإذا كان هامش الربح أثناء التحويل ضمن البلد يبلغ 2% فإنه يكون في الخارج على الأقل 3%، وبالتالي إجمالي الفاقد من التحويلات يكون ثلاثين مليون دولار (وذلك بفرض أن إجمالي التحويلات يبلغ مليار دولار وكلها تجري بهذه الطريقة).

الحالة3: تحدث خسارة واحدة عند الاستلام داخل سورية وذلك عندما تكون أموال المغترب بعملة أجنبية ويقوم بتسليمها لشركة التحويل بالعملة الأجنبية، ولكن يستلمها أهله بالليرة السورية، فتكون الخسارة فقط عند الاستلام. ويكون الفاقد الإجمالي تقريباً مثل الحالة الأولى.

الحالة4:تحدث الخسارة في الجانبين، الخسارة الأولى عندما يقوم المغترب بتحويل الأموال التي بحوزته من عملة البلد إلى عملة عالمية (دولار أو يورو أو غيرها) فهو يشتري العملة فتحتسب عليه بالسعر الأعلى. والخسارة الثانية: يخسرها المواطن السوري المستلم لها في داخل البلد، وذلك إذا تسلمها بالعملة المحلية، فالشركة تحتسبها له بالسعر الأدنى لتلك العملة (سعر الشراء). وهذه الحالة هي الحالة العامة بسبب جهل الناس لأصول اللعبة. فالعامل في الخليج مثلا يستلم أجره بالنقد الخليجي فيشتري به الدولار بسعر البيع ويذهب لشركة الصرافة ليحولها إلى سورية حيث يستلمها أهله بالليرة السورية محتسبة بالسعر الأدنى. ويكون الفقد الإجمالي للبلد نحو خمسين مليون دولار، وذلك إذا جرت التحويلات كلها بهذه الطريقة.

الحالة5: عندما يلجأ المغترب لشركة التحويل ويقول: «أريد أن أرسل إلى سورية مبلغ مئة ألف ليرة سورية، فاحتسبوا لي سعرها لأعطيكم ما يقابلها بالعملة المحلية»، عندها يكون فرق السعر كبيراً، لأنه يبيع عملة البلد (وفرة) بعملة أخرى غير مطلوبة فيه، وبالتالي يحتسب عليه السعر بأدنى ما يمكن. من جهة أخرى فالشركة عند التسليم قد تدفع للعميل داخل سورية فوراً أو تتأخر، وكل لحظة تأخير تكون غالبا لمصلحة شركة التحويل، فإن لم يكن التأخير لمصلحتها تدفع فورا. وبالطبع لا أحد يحاسبها إن تأخرت بالأيام وربما بالأسابيع، أو إن لم يكن سعر الصرف المحدد من قبلها دقيقا. وهذه الحالة تخضع لشروط تشبه الابتزاز مع استغلال جهل الزبون ويكون الفاقد الإجمالي نحو خمسين مليون دولار.

الخسارة بسبب الفترة الزمنية: عندما تقوم شركات الصرافة بتسليم الأموال على شكل ليرة سورية، يقول الزبون:»كلا أريدها دولارات فأنا أرسل لي مئة دولار وأريدها مئة دولار»، فتقول الشركة: «من أين لي بالدولار أنا في سورية، اذهب واشتر بها دولار»، عندها على المواطن أن يقول للشركة: «أعطوني الدولارت المرسلة لي، لديكم الدولارات التي أعطاكم إياها قريبي، ولا أريد دولارات غيرها». وطبعا لا ينتصر المواطن عادة، فيذهب لشراء دولارات، لكن المشكلة أن المبلغ احتسب له بالحد الأدنى عندما تم تحويله للعملة السورية، وعندما يشتري الدولار يحتسب عليه بالسعر الأعلى لكونه المشتري، فلا يتمكن بذلك المبلغ أن يشتري مئة دولار (ومع ذلك قد يرضى لتفادي الخلاف مع الشركة). يتبدى حجم المشكلة عندما لا يتمكن من شراء الدولار إلا بعد عدة أيام حيث يكون المبلغ قد نقص عن مئة دولار كثيراً وخصوصاً إذا كان سعر الصرف يرتفع بسرعة.

وهنا تكمن الخطورة في الحالة الثالثة والرابعة عندما يتم تسليم المبلغ داخل سورية بالعملة السورية، فتكون هناك خسارة أخرى هي أكبر بكثير من خسائر فرق التحويل، وهي الخسارة مع الزمن بسبب انخفاض قيمة العملة. وهي خسارة إضافية تحدث بسبب تغير سعر العملة خلال الفترة الزمنية بين التحويل من الخارج والاستلام في الداخل، علاوة على الخسارة خلال الفترة الزمنية بين الاستلام في الداخل إلى أن يتم إنفاق المال. فمثلا لو أنك أرسلت في آذار2013 مئة دولار لأهلك، وتم تسليمها لهم كعملة سورية في نفس اليوم، ولكنهم لم يحتاجوا لإنفاقها إلا في شهر تموز (رمضان)، فإنها تكون قد أصبحت بقيمة خمسين دولارا. أما لو كانوا قد استلموها دولارات لكانت بقيت مئة دولار

هناك خسارة أكبر من جميع تلك الخسائر وهي كون التحويل يجري إلى شركات خاصة ولكن هذه الخسارة حالياً إجبارية بسبب الحصار. وهناك خسارة ارتفاقية أخرى وهي أن استلام المبالغ بالعملة المحلية تشكل ضغطا إضافيا على طلب شراء العملة الصعبة بدلا من أن تكون عاملاً مخمداً لارتفاعها.

قد يقول قائل ولكن ماذا لو حدث تضخم سالب. نقول: إن هذه الحالة نادرة جداً حالياً وعلى مدى التاريخ، وعموما فإن حق الشركة أن تقوم بتسليم التحويلات حسب شكلها (دولار أو أي عملة أجنبية)، وعلى المواطن أن يقبل بأن يستلمها بالدولار لأنها بهذا الشكل أرسلت، وهي قيمتها الفعلية، وعلما أنه في هذه الحالة فلا المرسل ولا المستلم لم يخسرا شيئاً.

إن الشكل النظامي لحدوث التحويلات وهو على الأغلب والاعتيادي، يتمثل في أن السوريين المغتربين في الخارج (أو من يقومون بالتحويل) يرسلون التحويلات على شكل عملة صعبة، إذ يقومون بتسليمها لشركة التحويل في البلد الخارجي على شكل عملة صعبة (دولار فرضا)، عندئذ فمن حق شركة الصرافة أن تسلمها للزبون المواطن السوري طبقا للشكل الذي استلمتها، أي بالدولار. فتقول شركة الصرافة ضمن سورية للزبون السوري مثلا: «إنه تم تحويل مئة دولار لك من الخليج وهاكها مئة دولار» (الأجرة تكون مدفوعة من قبل القائم بالتحويل)، ولا يمكن لأحد أن ينتقد هذا التصرف، لا شرعياً ولا مالياً ولا قانونياً. ونحن نعتبر أن المواطن السوري في الداخل يجب أن يستلم تحويلاته بالشكل الذي أرسلت فيه تماما.

بناء عليه، وحماية للمواطن وللعملة السورية، نعتبر أنه ينبغي منع تسليم التحويلات إلا بالعملة الصعبة. عندئذ يكون التصرف منطقياً وسليماً وقانونياً ولمصلحة الوطن وهو القرار الأكثر إلحاحاً ونحن بأمس الحاجة إليه في الظرف الراهن، علما أنه إجراء لمصلحة الاقتصاد الوطني دائما، لكنه حالياً أكثر حيوية، فسورية بأمس الحاجة لضخ العملة الصعبة في الداخل السوري.

http://b2b-sy.com/news/13531/

https://www.facebook.com/hhaabbas/posts/333980310071746

اشترت إحدى النساء قطعة قماش بسعر المتر خمسين ليرة

https://www.facebook.com/haidar.abbas.182/posts/569383273198114
اشترت إحدى النساء قطعة قماش بسعر المتر خمسين ليرة وشاهدتها جارتها فأعجبها القماش وذهبت في اليوم التالي لشراء قطعة مماثلة فطلب منها البائع خمس وأربعين ليرة فقالت له لا والله لا أدفع لك إلا خمسين ليرة فضحك (وهي لا تفهم السبب) فأصرت عليه وقالت له لا تغشني فجارتي بالأمس اشترتها بخمسين ليرة ولن أدفع سوى خمسين ليرة...وهكذا تجادلوا... 
وهي حادثة حقيقية وليست تخيلا. 
والسؤال هل من المعقول أن تعطي شخصا المحروقات بمبلغ ثمانين ليرة فيقول كلا بل نريدها بمئة وخمسين؟؟. هذا ما حدث عندما طلب بعض الصناعيين السوريين من الدولة رفع الدعم عن المحروقات. وهنا نشير إلى النقاط التالية: 
أولا-السبب في طلب الصناعيين رفع الدعم عن المحروقات ليس لأنه الخيار الأفضل اقتصاديا لهم وإنما من أجل أن يتوفر، فإذا كان الصناعي مخيرا بين سعر المازوت بثمانين ليرة وهو غير متوفر وبين مئة وخمسين ليرة وهو متوفر فإنه مضطر للقبول بالحالة الثانية 
ثانيا- إن الصناعي عندما يحصل على المحروقات بسعر مرتفع فإنه لن يدفع الفرق من جيبه، فهو لن يترك سعر السلعة المنتجة على حاله بل سيضيف الفرق الذي تكلفه إلى سعر السلعة. أي سيأخذ القيمة التي دفعها زيادة على تكلفة إنتاج السلعة من جيب المواطن. 
بالنتيجة لن يتمكن من بيع منتجاته داخليا على المنوال السابق فيلجأ للتصدير لكنه أيضا لن يجد مخرجا لأن سعرها لم يعد منافسا... وتتأزم الصناعة... فيظهر على الشاشة صناعيون آخرون (غير الذين طالبوا برفع الدعم) للتشكي ويقولون أنهم تضرروا بسبب فقدان الدعم الذي كانوا يتلقونه سابقا، ويظهر اقتصاديون جدد ليفسروا الأزمة بأن رفع الدعم سيرفع الأسعار وبالتالي تراجع حجم المبيعات.

كانون الثاني 2010 الدولار=215 ريالا يمنيا

https://www.facebook.com/haidar.abbas.182/posts/612073195595788

كانون الثاني 2010 الدولار=215 ريالا يمنيا -> آذار 2015 الدولار=215 ريالا يمنيا
كانون الثاني 2011 الدولار=5.88 جنيها مصريا-> آذار 2015 الدولار=7.15 جنيها مصريا
شباط 2011 دولار=1.6 دينارا ليبيا -> آذار 2015 دولار أمريكي=1.9 دينارا ليبيا
آذار 2011 الدولار =46 ليرة سورية -> آذار 2015 الدولار =222 ليرة سورية

في عام 2011 عقد مؤتمر أسبوع العلم الحادي والخمسين

https://www.facebook.com/haidar.abbas.182/posts/617851671684607

في عام 2011 عقد مؤتمر أسبوع العلم الحادي والخمسين في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق. وحضر الافتتاح السيد وزير التعليم العالي، وبعدما ألقى كلمته وانتهت جلسة الافتتاح نهض الحضور للاستراحة الفاصلة، وتحلق العديدون حول السيد الوزير، بينما كنت مع أصدقائي الجزائريين ناحية المخرج (جانبا ليس قرب الباب). ثم توجه السيد الوزير للخروج فقال لي صديقي د. فريد كورتيل:
ها هو الوزير متجه للخروج، هيا تقدم وسلم عليه.
فقلت: لا، بل هو يأتي ويسلم علي.
الحقيقة استغربت كيف شاهدني من بين الحشد المحيط به وكيف تذكرني (كان بيني وبينه لقاء سابق وحيد فقط -على ما أذكر) وأنا متنح جانبا مع عدة زملاء، وانعطف السبد الوزير عن مسيره باتجاهي وتهلل وجهه بالابتسامة قائلا دكتور حيدر كيف حالك ماهي أخبارك وسلم علي بمنتهى اللباقة واللياقة وأهديته قلما وصلني من صديقي د. أحمد الراجحي من العراق وتحدثنا قليلا وخرج...
علما أن السيد الوزير ليس من زملائي في كلية الاقتصاد بل هو من كلية الطب.
على العكس من ذلك تجد أن بعض الزملاء الذين يتبوؤون مناصب مماثلة لا يتنازل الواحد منهم ويقوم بزيارة الكلية التي فيها زملاؤه ناهيك عن أساتذته ، وذلك ختى بعد انتهاء فترة توزيره (ربما ليس تكبرا وإنما لأسباب أخرى...)
من جهة أخرى كان ذلك المؤتمر هو آخر مرة يعقد فيها أسبوع العلم وكنت كل عام أذهب للوزارة وأتطرق للتذكير بإعادة تنظيمه، والآن أنتهز هذا المنشور فرصة للتذكير بإحيائه مجددا أيضا (ليس من أجل أن يتكرر موقف مماثل، بل لأن أسبوع العلم تظاهرة علمية سورية مشهورة ينتظرها العلماء في الوطن العربي، وحتى أنه كان يتضمن مشاركات من خارج الوطن العربي)

أعجبنيتعليق

تبدأ اللعبة بأن يرتفع سعر الدولار قليلا، فيهرع المصرف ليبيع محتوياته

https://www.facebook.com/haidar.abbas.182/posts/621701971299577

تبدأ اللعبة بأن يرتفع سعر الدولار قليلا، فيهرع المصرف ليبيع محتوياته بطريقة "المزاد العلني"؟! لمن؟ لـ "شركات الصرافة الخاصة"، التي تحافظ على معظم القطع دون بيع، وأما التي باعت القطع الأجنبي فتحقق ربحا "بلا مخاطرة"، وتبدأ تمثيلية هبوط سعر الدولار ويفرح السذج، ويبدأ قذف تصريحات الانتصار.
والآن صارت الشركات متخمة بالليرة ولن تحتفظ بها طبعا فينتظرون بضعة أيام ثم يشترون القطع الأجنبي من السوق ويتأجج سعر الصرف، فيهرع المصرف لتلقيمهم جرعة جديدة بـ "المزاد" طبعا. وبعد كل جرعة تزداد قوتهم وتتراجع قدرة المصرف. ومؤخرا بدأ تلقيم شركات خارج الوطن!؟ بينما بالكاد يتاح للطالب إخراج قطع أجنبي كاف لمصروف دراسته.
وهكذا انتقلت ثروة القطع الأجنبي من المصرف المركزي إلى شركات الصرافة بسلاسة وبأرخص سعر ممكن وعبثا. صحيح أن انخفاض قيمة الليرة بدأ بسبب الظروف الاقتصادية وحدوث خلل التدفق النقدي الداخل والخارج، لكن طريقة تدخل المصرف فاقمت الموقف

ذكرى انتهاء الاحتلال أو الانتداب الفرنسي على سورية

https://www.facebook.com/haidar.abbas.182/posts/628242333978874

اليوم ذكرى انتهاء الاحتلال أو الانتداب الفرنسي على سورية 17 نيسان 1946 ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم لم ينل إنسان سوري حظوة في الجمهورية العربية السورية مثلما نال المواطن الفرنسي الدكتور أديب ميالة دون أن تكون لديه مؤهلات أو مقومات جديرة أو رصيد نضالي أو علمي. جرت انتخابات رئاسية مرتين. تغير مجلس الشعب عدة مرات. تغييرت حوالي عشرة حكومات. تغير مئات الوزراء والمدراء والمحافظين، وجرت ثورة لتغييرات لم يكد يسلم منها أحد. أما هو... فهو هو لا يمس ولا يجس ولا يناقش ولا يعاتب ولا يمارى ولا يجارى ولا يضام ولا يرام، هو المدلل الذي لا يكسر أحد خاطره، لدرجة أنه رفض الامتثال لاستجواب مجلس الشعب. يعربد بالتصريحات والتصرفات الفاضحة: مرة تصريح تعويم الليرة، ومرة يقول ليس لدينا استراتيجية بل نقوم بالتجريب، ومرة يبيع بسعر أعلى من سعر السوق، ومرة يتدخل في أسواق خارجية... وغيرها. وكل خطأ من الأخطاء العديدة التي ارتكبها كان كفيلا بإقالة أي وزير، بل تم تغيير وزراء جراء هفوات أقل من أي تصريح متخربط من تصريحاته. ناهيك عن أنه أحيانا تتم تغيير المسؤولين أحيانا بلا سبب، بل لمجرد الاستفادة من خبرة أخرى، أما هو فلا يستغنى عنه إحدى عشر عاما. ومهما انتقده الاقتصاديون فإنه لا يبالي بل بالعكس تقع العقوبة على من ينتقده. ولا يلقي بالا لأحد ولو اجمع ضده ألف دكتور في الاقتصاد. ولا ندري ما سر التعلق به وقد تسبب بتراجع قيمة الليرة ستة أضعاف، بينما في دول شهدت أزمات أشد وظروفها الاقتصادية أسوأ لم تهبط عملتها ولا بمقدار واحد على عشرة من هبوط الليرة السورية.
لله درك يا دكتور أديب ما ماهية الكبسولة التي سقيتها للجهة التي تعشقك إلى هذا الحد. علما أنه يقال أن عائلته في فرنسا وهو غير مستعد للبقاء في البلد إذا تمت إقالته، وبناء عليه لا حل للموقف إلا بالتوجه إليه بالرجاء أن يترك المنصب من تلقاء نفسه تعففا وتكرما فقد شبع مجدا وضاق ذرعا بالشهرة وانتخم بالمال ولا شك أنه يريد قضاء بقية حياته بسعادة في وطنه فرنسا مع عائلته ويترفه بأمواله ويبحث عن منصب أفضل في مؤسسة دولية كمكافأة له على مساهمته الفذة والمديدة في تدمير اقتصاد سورية.

ربما سألت كيف انتهت الحرب العالمية الثانية؟،

https://www.facebook.com/haidar.abbas.182/posts/637947416341699
ربما سألت كيف انتهت الحرب العالمية الثانية؟، فأجابوك بأن أمريكا ألقت قنبلتين ذريتين على اليابان فأعلن الامبراطور الياباني الاستسلام رغم ظن ألوهيتة. لا ليس الأمر كذلك. فأولا ألمانيا هي محور الحرب واليابان لم تكن قوة معتبرة لدرجة أن ستالين رفض متابعة محاربتها بعدما حرر بلاده، وثانيا تم إلقاء القنبلتين بعد انتهاء الحرب بثلاثة أشهر (فور اكتشاف القنبلة وتجريبها 6 آب 1945)، ولعل سبب إلقائها هو أن مشاركة أمريكا كانت هزيلة وتريد حصة دسمة من الغنائم. وبما أن هذا التصرف فظيع جدا فإن أمريكا تجند أقصى طاقاتها لتحريف تاريخ الحرب.
هجم هتلر على الاتحاد السوفييتي بأكبر غزو في التاريخ ثلاثة أرباع قواته (ويقال 80%) وقتل 27 مليون شخص، ولكن في 8 أيار 1945 سيطر الجيش الأحمر على العاصمة الألمانية برلين وتابع غربا حتى نهر إلبا.
كانت لندن محروقة وبريطانيا محظوظة لأن البحر يحجزها عن ألمانيا وفي الحقيقة لم يكونوا مستعدين لتخفيف العبء عن ستالين العدو بنظرهم أيضا.
أما فرنسا فكانت أجزاء في جنوبها الشرقي لاتزال ساخنة، وكانت في اليوم نفسه تقوم بمجازر الجزائر المشهورة بمجازر 8 ماي 1945 (ابحث عنها ثم في 29 أيار نفذت مجزرة مجلس الشعب السوري)
https://www.youtube.com/watch?v=ZsSYarpQYic
https://www.youtube.com/watch?v=mIhVerF4fSs
ترجمة الفيديو: في القاعة يظهر ممثل الاتحاد السوفييتي المارشال جوكف يعلن وصول ممثل قادة القوات الهتلرية. المارشال يستدعي ممثل ألمانيا لتوقيع الاستسلام. جوابا على سؤال المارشال جوكف هل تدركون شروط الاستسلام؟ فيجيب الممثل أنه على معرفة بها . المارشال جوكف يستدعي ممثل القوات الألمانية للتوقيع. ممثل قوات هتلر المارشال كايتل يقوم بالتوقيع ويؤكد أن العام 18 لن يتكرر...(نعم فذلك العام وقع الاستسلام قادة المحافظات وليس القيادة العليا). يوقع الأدميرال فريدبورغ. يوقع قائد الجبهة الشرقية شتومب. ستضاف أوراق لتوقيع الحلفاء فرنسا وبريطانيا وأمريكا. تم توقيع الاستسلام يمكن للوفد الألماني مغادرة القاعة (ملاحظة لا يوجد أي ممثل لا من أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا)

بأي مجال من المجالات العلمية تعتبر فرنسا متقدمة علميا أكثر من روسيا؟

https://www.facebook.com/haidar.abbas.182/posts/672577756211998
بأي مجال من المجالات العلمية تعتبر فرنسا متقدمة علميا أكثر من روسيا؟ 
ولا بأي مجال: تكنولوجيا الفضاء الروس أول من غزا الفضاءوفي الرياضيات روسيا أكثر بلدان العالم تقدما حتى من أمريكا وفي الهندسة فإن الصناعة العسكرية الروسية دليل واضح...ولا أعرف حقيقة أي مجال علمي إلا وتتفوق فيه روسيا على فرنسا
روسيا أيام الاتحاد السوفيتي كانت تضع برنامجا لتخريج كفاءات علمية يكافئ كل ما تقوم به دول الغرب مجتمعة بتخريجه
أنت لا تعرف إلى أي مدى فرنسا تراجعت لتصبح دولة عادية
هل هناك مذلة في التاريخ أكثر من أنها لم تتمكن من بث نشيدها الوطني أثناء الأولمبياد لأن اللاعبين كلهم من المستعمرات السابقة ولم يسمحوا بذلك على مدى دورتين
هل هناك ذل أكثر من أن يتسول رئيس فرنسا من القذافي بضعة دولارات فلما انقلبت أمريكا على القذافي انقلب معهم
فرنسا لم تعد دولة عظمى بدليل أنها عندما اتخذت الفيتو على قرار أمريكا غزو العراق لم يهتم به أحد فلما قامت أمريكا بالغزو شاركت معهم... ماهذا الفيتو إذن؟
أما عندما اتخذت روسيا الفيتو بشأن سورية فلم تتجرأ بقية الدول على أي تصرف
فرنسا تئن تحت غزو اللغة الإنكليزية أكثر من البلدان النامية الأخرى
فرنسا اليوم مرفهة بسبب الثروات المتراكمة عندها من سرقة المستعمرات السابقة والتي قد تكفيها لخمسين سنة أخرى

دكتور الجامعة في سورية تحت خط الفقر

دكتور الجامعة في سورية تحت خط الفقر

https://www.facebook.com/haidar.abbas.182/posts/673681286101645

دكتور الجامعة في سورية تحت خط الفقر رغم أنه يعتبر الموظف الأعلى دخلا، وبالتالي فإن 95% من الشعب تحت خط الفقر. 
سجل أيها التاريخ وأسمح لك يا صديقي المؤرخ أن تستعير مني هذه العبارات...كلها ...
سجل في أحداث التاريخ أنه في هذا العصر... ليس لمجرد لحظة واحدة ولا لمجرد شهر واحد وليس لمجرد عام واحد...
دكتور الجامعة في سورية يترك منصبا أسند له ويسافر ليعيش مع زوجته في بلد الإيواء كلاجئ، مفضلا العيش على دخل تعويضات اللاجئ على أن يعيش في بلده وبمنصب. 
دكتور الجامعة في سورية المتزوج من أجنبية يشعر بأنه محظوظ لأنه تزوج أجنبية وخاصة إذا استطاعت تدبير وظيفة في بلدها فيسافر معها ليعيش معالا على راتبها.
دكتور الجامعة في سورية يبيع ممتلكاته موافقا على أن يسافر في قوارب الهجرة غير الشرعية التي نسمع كل يوم تقريبا عن غرق بعضها في البحر.
دكتور الجامعة في سورية يبعثر أمواله هنا وهناك كيفما اتفق على أمل أن تنجح إحدى محاولاته للحصول على تأشيرة أو لجوء في أي بلد لائق في العالم.
عندما يكون دكتور الجامعة ذو الدخل المفترض بأنه الأعلى والمركز ذي الوجاهة والثقافة العالية والنخبة الفكرية من المجتمع في هذه الحالة...
عندها... تكون الحالة قد بلغت العتبة التي تسقط بعدها كل القيم...

مسائل مجردة بين شركات الصرافة والمصرف المركزي السوري

مسائل مجردة بين شركات الصرافة والمصرف المركزي السوري

https://www.facebook.com/haidar.abbas.182/posts/674774222659018

إذا كان رصيدك أقل من رصيد منافسك واستطعت منافسته والتفوق عليه، فأنت بارع، وتزيد براعتك بقدر ما كان ينقص رصيدك عنه.
إذا كان رصيدكما متساو وقمت بإدارة المؤسسة بحيث تتفوق عليه، فأنت أذكى منه. 
إذا كان رصيدك يزيد عن رصيد منافسك فمن الطبيعي أن تستمر على تفوقك علبه وذلك إذا كنت أنت وإياه بنفس المهارة.
إذا كان لديك 18 مليار دولار ويوجد عشر أو خمسين شركة صرافة وهم جميعا ليس لديهم عشر رصيدك، فهل تستطيع إدارة سوق الصرف بحيث تتحكم بالسعر وتجعلهم يخسرون في أية لعبة يقومون بها؟ 
ستقول لي: "يا بروفيسور ليس الأمر بهذه السطحية"، وأقول: كلا، بل لعلك أنت الذي فهمت الأبعاد السطحية للموقف، فأكتفي بالإشارة إلى أن كل وسائل المساعدة معك والمناورة بالظروف العسكرية وتوظيف الإعلام واتخاذ الإجراءات الأمنية والقرارات الاقتصادية وإدارة الموارد المختلفة والضخ الخارجي للمعارضة...
حسنا، مسألة أخرى،
هل تستطيع إدارة العمليات بحيث تخسر ال18 مليار لصالح تلك الشركات القزمة وتضطر لاستعارة خمسة مليارات ثم غيرها ثم غيرها من من هنا وهناك ومن آخر وتجعل الأسعار بيد شركات الصرافة وتحت رحمتهم؟
هذه المسألة الأخيرة ليست سهلة.
فإذا حرقت النقود لا تربح شركات الصرافة، وإذا ضخختها مباشرة في السوق ينخفض سعر الصرف،
لكن يمكن أن تبيعها على فترات بالمزاد العلني لشركات الصرافة، ومن ثم هي تبيعها بسعر أعلى ومنها إلى السوق السوداء لتصبح هناك بنفس سعر الصرف الجاري، فتنتقل لهم دون إحداث أي تأثير حقيقي في السوق. وخاصة مع اتخاذ خطوات أخرى خانقة للعملة المحلية كل فترة، وأن تصرح أنك تقوم بالتجريب ولا تتبع استراتيجية محددة تجاه سعر الصرف، كما ولا تنس التصريح كل مرة بأنك ستمسح الأرض بشركات الصرافة.
وهكذا تعمل على انهيار العملة المحلية ليصبح 95% من الشعب تحت خط الفقر، وبالتالي تدفع إلى حمل السلاح كوادر جديدة -ممن لم يكن سابقا مقتنعا بالمبدأ- لكنه اضطر تحت ضغط المعيشة فاختار القتال على الموت جوعا.
كما وتضرب شركات الاستثمارات المحلية وذلك لأن أرباحهم تقزمت إلى الربع تقريبا حتى مع احتساب رفعهم للأسعار. ثم، وبحجة أن المؤسسات الحكومية عليها عقوبات أمريكية يمكن تزويد مجموعة من التجار بجزء مما تبقى من القطع الأجنبي بسعر مخفض ليستوردوا ما يضر بالمنتج المحلي أو منتجات ترفيهية وكمالية.
طرفة: يقول البعض انخفاض سعر العملة ينشط التصدير مقلدا بذلك خبراء الاقتصاد، ألا ينبغي أولا أن يوجد ما يتم تصديره؟

لماذا يرتفع الدولار.. وكيف ينخفض .. وهل ستفقد الليرة قيمتها على غرار العام الماضي؟

لماذا يرتفع الدولار.. وكيف ينخفض .. وهل ستفقد الليرة قيمتها على غرار العام الماضي؟
=====================
مشكلة ارتفاع سعر العملات الأجنبية هي مشكلة حيوية تأثر بها كل مواطن سوري، وأثرت في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري. ولا ريب في أن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية هي مسألة جدية وتحتاج إلى إشراف وتدخل حازم. وقبل الحل يلزم التشخيص، نستعرض مجموعة من العوامل التي أثرت في ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية. علماً أننا نمايز في استخدام تعبيري العملات الأجنبية والدولار.
العامل الأول: الوضع الأمني ومقتضيات الحالة التي يمكن اعتبار عدة عوامل أخرى مشتقة منها وإنما ندرجه كبند خاص لكيلا يبدو أننا نتغافل عنه أو لا نعتد به.
العامل الثاني: التدفق السكاني الخارج من سورية وهو يتمتع بأثر مضاعف يتمثل في فقدان الإنتاجية وكذلك في زيادة الطلب على العملات الأجنبية. فإذا فرضنا أن المواطن الخارج ليس منتجاً فإن خروج مليون شخص غير منتج يتسبب بارتفاع الدولار بمعدل 0.02 أما إذا كان الشخص منتجاً متوسط الإنتاجية فإن المعدل يصبح الضعف.
العامل الثالث: توقف بعض موارد الإنتاج الصناعي والزراعي فإذا فرضنا أن نصف مجالات إنتاج القطاع الصناعي قد توقفت فإن ذلك يتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار بالمعدل 15%. وأيضاً فإن انخفاض إنتاج النفط بمعدل 80% يعني ارتفاع سعر صرف الدولار بمعدل 15% تقريباً (إذا استمر ذلك عاماً). وكذلك إذا حدث ذلك في القطاع الزراعي فإن النتيجة تكون على غرار ذلك.
العامل الرابع: اختلال حركة التصدير والاستيراد التي هي إلى حد ما مرتبطة بالعوامل السابقة وتمثل بياناتها مؤشراً أكثر دقة لتحديد الأثر في ارتفاع سعر العملات الأجنبية. ولعل إحدى أقوى التحركات الفعالة التي قامت بها الحكومة من أجل حماية الليرة السورية هي عملية المقايضة التي جرت مع إحدى الدول الحليفة.
تجدر الإشارة إلى عامل ورود أموال الدعم المقدمة بالعملة الصعبة من الخارج فلربما كانت تلعب دوراً كابحاً في البداية لكنها في الفترة الأخيرة لم تعد تؤثر لأنها لم تعد ترسل إلى الداخل، وهذه خطوة فعالة من الدول الخارجية بحق العملة السورية.
مما سبق نحصل على خلاصتين مهمتين الأولى أنه على ما يبدو ليس للمصرف المركزي دور حقيقي بارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية ولا بخفضها. ومن ثم فحركات التدخل وما يسمى «الضخ» التي يقوم بها غير مسوّغة، وعلى الأغلب أنه يتم استهلاكها في توظيف مضر بسعر الليرة، علماً أن حالات معينة عرضية «لعبة سوقية» قد تستلزم تدخل المصرف المركزي المعني لامتصاص صدى اللعبة. أما في سورية فالواقع الاقتصادي غير ملائم لأنه يتوصف بسلسلة ألاعيب مترافقة مع مقومات حقيقية تسوّغ ارتفاع سعر العملات الأجنبية. والخلاصة الثانية هي أن من يبحث عن خطوة تؤدي إلى تأثير فعلي في تثبيت سعر الليرة فينبغي عليه أن يعمل على كبح المسببات وليس القفز إلى النتائج. وعلى ما يبدو مما ذكر أعلاه فإن أهم المؤثرات في سعر الليرة سلباً هو توقف الإنتاجية وزيادة الاستيراد، علماً أن بعض أنواع المستوردات مضرة جداً بسعر الليرة، وعملية تحكم موجهة يمكن أن تؤتي ثماراً جيدة.
نبين أنه من ربيع عام 2011 حتى ربيع 2012 انخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة بلغت34% تقريباً وذلك بالمقارنة مع الدولار (وليس بالنظر لقدرتها الشرائية)، أما التضخم المالي بالمقارنة مع الدولار فقد بلغ 52%. وأما من ربيع عام 2012 لغاية ربيع 2013 فقد انخفضت قيمة الليرة السورية بالمقارنة مع الدولار بنسبة بلغت 52% تقريباً. لكن الملاحظة المهمة هي أن العملات في البلدان المجاورة أيضاً انخفضت قيمتها للدولار بحيث إن الدينار الأردني مثلاً كان يساوي 1.75 دولار سابقاً عندما كانت الليرة السورية في فترة استقرار (سعر الدولار 46) وانخفضت قيمة الدينار إلى 1.4 مع العلم أن زيادة الطلب السوري عليه كان قد أفاده كثيراً. ومن ثم فإن الليرة السورية لم تفقد قيمتها بالمقارنة مع وضع الدينار الأردني إلا بنسبة 16%، أما عن وضع بعض العملات في البلدان العربية الأخرى الخليجية فلم تفقد الليرة السورية سوى نسبة اثنين بالمئة.
والسؤال وفقا لصحيفة " الوطن " الذي يطرح نفسه هو هل ستفقد الليرة السورية أيضاً في خلال العام المقبل قيمتها أمام للدولار على غرار العام الماضي؟ والجواب هو أن هذا ليس بالضرورة، ذلك لأن سبب الارتفاع قد كان ناتجاً عن فقدان الموارد الاقتصادية، فبسبب فقدانها حصل الارتفاع إلى هذا الحد، من ثم إذا لم يزدد الفقدان يفترض أن يستمر وضع الليرة على حاله، ولكن كلما استعيدت نسبة من الموارد تعزز وضع الليرة السورية. وبالمقابل إذا تم فقدان موارد اقتصادية جديدة فبقدر الفقد تنخفض قيمة الليرة. وهنا تجدر الملاحظة إلى أن الحكومة قد انطلقت بخطوات ويئدة لترميم الفقد الإنتاجي وتلك هي أفضل سياسة لتعزيز وضع الليرة.
============-
الروابط 
رابط المقالة على مقع   B2B     دون الإشارة للكاتب:
http://b2b-sy.com/news/11222/

رابط المقالة على مقع   B2B   ugn tdsf,; دون الإشارة للكاتب:
https://www.facebook.com/Business2BusinessSyriaNews/posts/571317629574751

أخبار سورية الاقتصادية 
https://www.facebook.com/Business2BusinessSyriaNews/posts/571527009553813

رابط المقالة على صفحتي لجريدة الوطن 

https://www.facebook.com/haidar.abbas.182/posts/300326683437109

من أدرج اللغة الفرنسية كإلزامية في المدرسة؟ ولماذا؟

https://www.facebook.com/haidar.abbas.182/posts/680912155378558
من أدرج اللغة الفرنسية كإلزامية في المدرسة؟ ولماذا؟
في الوقت الذي يتبرم فيه الفرسيون من غزو اللغة الانكليزية لبلدهم جاءت مجموعة متفرنسة لتنتشل اللغة الفرنسية من الانسحاق في موطنها تحت وطأة انتشار اللغات الأخرى التي تطغى عليها بحكم الضرورة الاقتصادية والعلمية. فاللغة الفرنسية ليست الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا حتى السادسة ولا أدري ترتيبها حاليا في العالم من حيث عدد المتكلمين بها. لأنني لم أجد دولة تتكلم اللغة الغرنسية سوى فرنسا، أقول لك نعم صحيح إذا بحثت في أطلس العالم تجد بضعة دول إفريقية تعتبر اللغة الفرنسية لغة رسمية، ولكن عندما تتابع القراءة في معلومات السكان واللغة تجد أن السكان يتكلمون لغات أخرى لا يستخدم الفرنسية إلا قلة قليلة، انظر السنغال ومالي والنيجر ...
والسؤال ما هو المكسب العلمي والتعليمي من اللغة الفرنسية، هل هو لمجرد رد الجميل لفرنسا على فترة الاحتلال؟.
وهل ينقص العملية التعليمية تحميلها أعباء إضافية؟ 
أم أنها مجرد وسيلة لهلهلة التحصيل العلمي الحقيقي والمفيد والمثمر. فقد أصبحت االمواد غير التعليمية كاللغات وغيرها اصبحت تشكل نصف المنهاج التعليمي وهي مجرد وسائل ولا تمثل إضافات معرفية. 
ثم أكان ينقص المواطن السوري مجالا جديدا لصرف "الفائض المالي" عن المعيشة على دورات اللغة الفرنسية؟
والسؤال هل إن إدراج اللغة الفرنسية هي خطوة من النظريات التنموية والتفدمية والنهضوية والتعيلمية؟
نعم كانت هذه الخطوة إحدى خطوات ثوار اقتصاد السوق 2005. ونعلم بأنه يوجد في مجتمعنا شريحة تضمر الولاء والحب لفرنسا أكثر مما تحب سورية، ولكن في غمرة ولاء هؤلاء لفرنسا والحنين لاستعمارها ألا ينبغي الأخذ بالحسبان أن هناك شريحة في سوريا لا تقل عن تلك الشريحة المتفرنسة ولديها شعور معاكس تجاه فرنسا وأنها تعتبر أن فرنسا كانت محتلة وغاصبة وعدوة. وأليس هناك شريحة تهتم بما يفيد الوطن دون ولاء خارجي، أفلا ننظر إلى رأي هاتين الشريحتي أليس لهما حقوق ومتطلبات ينبغي مراعاتها؟. 
ثم ما هو رابطنا بفرنسا؟ هل هو الولاء للغاصب المحتل السابق؟ وما مدى تطلب اللغة الفرنسية حياتيا وعمليا وسياحيا وتاريخيا؟ لا أذكر أنني في حياتي احتجت لقراءة شيئ مكتوب بالفرنسية ولا حتى مشاهدة عمل درامي. ولا أذكر أنني اشتريت في حياتي سلعة فرنسية لا تقنية ولا غذائية ولا استهلاكية. الحقيقة، لا أنا طلبتها عينا ولا هي وقعت بيدي صدفة في السوق. ولا أذكر أنني احتجت لقراءة قصاصة مكتوبة بالفرنسية في أي مكان وزمان.
إذا كانت فرنسا احتلت بلدنا ونهبته وسرقت آثارنا فهذا لا يعني أننا ملزمون بحماية لغتها وترويجها وإجبار الطلاب عليها، 
لأ، وأين المهزلة؟ فوق كل ذلك حذفها من مجموعهم، 
لأ، وأين يطبق ذلك؟ في سنة البكالوريا السنة المصيرية لمستقبل الطالب. 
ما هذة المهزلة تدرس مقررا عاما كاملا ثم لا يدحل في مجموعك، ومتى؟ في سنة تحديد مصيرك ومستقبلك؟. 
هذا التفرنس لم تستطع فرنسا أن تفرضه عندما كانت موجودة عسكريا لكنها تمكنت من فرضته عبر المتفرنسين. 
أدعو لإلغاء إلزامية اللغة الفرنسية في المدارس بل أدعو لإلغائها حتى من الخيارات

أما قلت لكم التعويض النقدي معناه إلغاء الدعم؟

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682185011917939&set=a.664505043685936.1073741831.100003793383044&type=3&theater

أما قلت لكم التعويض النقدي معناه إلغاء الدعم؟
لم أعد أستطيع إيجاد روابط المقالات التي نشرت عبارتي هذه، لكن الرابط لا يزال موجودا على صفحتي،
قلتها في ندوة تحول الدعم من عيني إلى نقدي 2013، ولم أكن أظن أن أحدا سينقل عبارتي هذه إلى المواطن، وعندما قرأتها تفاجأت، لأنني منذ بداية تلاعبات عصابة اقتصاد السوء بالبلد كنت أقول ذلك، وفي حوالي عام 2008 كان رئيس قسم الاقتصاد في جريدة البعث الناطقة ياسم حزب البعث العربي الاشتراكي قد كتب مقالة ضد دعم المحروقات (تخيل الموقف يرعاك الله)، وكان السوقيون يستخدمون عبارة مخادعة هي "إعادة توزيع الدعم"، فرددت عليه بمقالة تتضمن مقولتي أعلاه، لكنه لم ينشرها طبعا، وذهبت للجريدة ووجدت الأستاذ ناظم الذي صار فيما بعد رئيس التحرير فأعطيته المقالة واطلع عليها. وحاولت جعلها مقالة مستقلة لكي يتم نشرها في جريدة أخرى (فالرد ينبغي أن ينشر في الجريدة نفسها)، لكني لم أستطع نشرها في أي مكان. العصابة السوقية كانت تمسك بالأزمة (جمع زمام) جميعها... السياسية والثقافية والإعلامية ناهيك عن الاقتصادية (ولا تزال تمسك بمعظمها)، ولذلك استغربت كيف انتشرت مقولتي التي قلتها في تلك الندوة الأخيرة في عدة وسائل إعلام...
على كل حال، لن أستفيض في ذلك ...المهم، نحن اليوم أولاد اليوم،
ها قد مضت بضعة أشهر فقط منذ إصدار المرسوم بزيادة أربعة آلاف ليرة على الراتب كتعويض عن تحرير المحروقات، نعم مضت بضعة أشهر فقط،
وها هو الحال كما قلت لك...، ها قد تضاعف تضخم الليرة السورية ونزلت قيمة المنحة للنصف، وجريت ألعوبة المازوت المنزلي والزراعي ثم تبعتها حيلة توحيد سعر المازوت وارتفع سعر المحروقات مرة بعد ذلك ثم ارتفع مرة أخرى وأخرى ولم يتغير التعويض الهزيل.
اليوم، ورغم الادعاء بوفرة المحروقات وكوننا في الصيف إلا أنه منذ الآن يتم التلاعب به وبيعه في السوق السوداء فتخيل الوضع في فترة الشتاء كم سيكون سعره حينذاك؟ وكم ستكون جدوى التعويض النقدي؟.
الطريف أن رئيس قسم الاقتصاد في جريدة البعث السابق نفسه هو حاليا معارض وينتقد هذه التصرفات (غلاء المحروقات والتعويض النقدي..)