لماذا يرتفع الدولار.. وكيف ينخفض .. وهل ستفقد الليرة قيمتها على غرار العام الماضي؟
=====================
مشكلة ارتفاع سعر العملات الأجنبية هي مشكلة حيوية تأثر بها كل مواطن سوري، وأثرت في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري. ولا ريب في أن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية هي مسألة جدية وتحتاج إلى إشراف وتدخل حازم. وقبل الحل يلزم التشخيص، نستعرض مجموعة من العوامل التي أثرت في ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية. علماً أننا نمايز في استخدام تعبيري العملات الأجنبية والدولار.
العامل الأول: الوضع الأمني ومقتضيات الحالة التي يمكن اعتبار عدة عوامل أخرى مشتقة منها وإنما ندرجه كبند خاص لكيلا يبدو أننا نتغافل عنه أو لا نعتد به.
العامل الثاني: التدفق السكاني الخارج من سورية وهو يتمتع بأثر مضاعف يتمثل في فقدان الإنتاجية وكذلك في زيادة الطلب على العملات الأجنبية. فإذا فرضنا أن المواطن الخارج ليس منتجاً فإن خروج مليون شخص غير منتج يتسبب بارتفاع الدولار بمعدل 0.02 أما إذا كان الشخص منتجاً متوسط الإنتاجية فإن المعدل يصبح الضعف.
العامل الثالث: توقف بعض موارد الإنتاج الصناعي والزراعي فإذا فرضنا أن نصف مجالات إنتاج القطاع الصناعي قد توقفت فإن ذلك يتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار بالمعدل 15%. وأيضاً فإن انخفاض إنتاج النفط بمعدل 80% يعني ارتفاع سعر صرف الدولار بمعدل 15% تقريباً (إذا استمر ذلك عاماً). وكذلك إذا حدث ذلك في القطاع الزراعي فإن النتيجة تكون على غرار ذلك.
العامل الرابع: اختلال حركة التصدير والاستيراد التي هي إلى حد ما مرتبطة بالعوامل السابقة وتمثل بياناتها مؤشراً أكثر دقة لتحديد الأثر في ارتفاع سعر العملات الأجنبية. ولعل إحدى أقوى التحركات الفعالة التي قامت بها الحكومة من أجل حماية الليرة السورية هي عملية المقايضة التي جرت مع إحدى الدول الحليفة.
تجدر الإشارة إلى عامل ورود أموال الدعم المقدمة بالعملة الصعبة من الخارج فلربما كانت تلعب دوراً كابحاً في البداية لكنها في الفترة الأخيرة لم تعد تؤثر لأنها لم تعد ترسل إلى الداخل، وهذه خطوة فعالة من الدول الخارجية بحق العملة السورية.
مما سبق نحصل على خلاصتين مهمتين الأولى أنه على ما يبدو ليس للمصرف المركزي دور حقيقي بارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية ولا بخفضها. ومن ثم فحركات التدخل وما يسمى «الضخ» التي يقوم بها غير مسوّغة، وعلى الأغلب أنه يتم استهلاكها في توظيف مضر بسعر الليرة، علماً أن حالات معينة عرضية «لعبة سوقية» قد تستلزم تدخل المصرف المركزي المعني لامتصاص صدى اللعبة. أما في سورية فالواقع الاقتصادي غير ملائم لأنه يتوصف بسلسلة ألاعيب مترافقة مع مقومات حقيقية تسوّغ ارتفاع سعر العملات الأجنبية. والخلاصة الثانية هي أن من يبحث عن خطوة تؤدي إلى تأثير فعلي في تثبيت سعر الليرة فينبغي عليه أن يعمل على كبح المسببات وليس القفز إلى النتائج. وعلى ما يبدو مما ذكر أعلاه فإن أهم المؤثرات في سعر الليرة سلباً هو توقف الإنتاجية وزيادة الاستيراد، علماً أن بعض أنواع المستوردات مضرة جداً بسعر الليرة، وعملية تحكم موجهة يمكن أن تؤتي ثماراً جيدة.
نبين أنه من ربيع عام 2011 حتى ربيع 2012 انخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة بلغت34% تقريباً وذلك بالمقارنة مع الدولار (وليس بالنظر لقدرتها الشرائية)، أما التضخم المالي بالمقارنة مع الدولار فقد بلغ 52%. وأما من ربيع عام 2012 لغاية ربيع 2013 فقد انخفضت قيمة الليرة السورية بالمقارنة مع الدولار بنسبة بلغت 52% تقريباً. لكن الملاحظة المهمة هي أن العملات في البلدان المجاورة أيضاً انخفضت قيمتها للدولار بحيث إن الدينار الأردني مثلاً كان يساوي 1.75 دولار سابقاً عندما كانت الليرة السورية في فترة استقرار (سعر الدولار 46) وانخفضت قيمة الدينار إلى 1.4 مع العلم أن زيادة الطلب السوري عليه كان قد أفاده كثيراً. ومن ثم فإن الليرة السورية لم تفقد قيمتها بالمقارنة مع وضع الدينار الأردني إلا بنسبة 16%، أما عن وضع بعض العملات في البلدان العربية الأخرى الخليجية فلم تفقد الليرة السورية سوى نسبة اثنين بالمئة.
والسؤال وفقا لصحيفة " الوطن " الذي يطرح نفسه هو هل ستفقد الليرة السورية أيضاً في خلال العام المقبل قيمتها أمام للدولار على غرار العام الماضي؟ والجواب هو أن هذا ليس بالضرورة، ذلك لأن سبب الارتفاع قد كان ناتجاً عن فقدان الموارد الاقتصادية، فبسبب فقدانها حصل الارتفاع إلى هذا الحد، من ثم إذا لم يزدد الفقدان يفترض أن يستمر وضع الليرة على حاله، ولكن كلما استعيدت نسبة من الموارد تعزز وضع الليرة السورية. وبالمقابل إذا تم فقدان موارد اقتصادية جديدة فبقدر الفقد تنخفض قيمة الليرة. وهنا تجدر الملاحظة إلى أن الحكومة قد انطلقت بخطوات ويئدة لترميم الفقد الإنتاجي وتلك هي أفضل سياسة لتعزيز وضع الليرة.
============-
الروابط
رابط المقالة على مقع B2B دون الإشارة للكاتب:
http://b2b-sy.com/news/11222/
رابط المقالة على مقع B2B ugn tdsf,; دون الإشارة للكاتب:
https://www.facebook.com/Business2BusinessSyriaNews/posts/571317629574751
أخبار سورية الاقتصادية
https://www.facebook.com/Business2BusinessSyriaNews/posts/571527009553813
رابط المقالة على صفحتي لجريدة الوطن
=====================
مشكلة ارتفاع سعر العملات الأجنبية هي مشكلة حيوية تأثر بها كل مواطن سوري، وأثرت في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري. ولا ريب في أن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية هي مسألة جدية وتحتاج إلى إشراف وتدخل حازم. وقبل الحل يلزم التشخيص، نستعرض مجموعة من العوامل التي أثرت في ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية. علماً أننا نمايز في استخدام تعبيري العملات الأجنبية والدولار.
العامل الأول: الوضع الأمني ومقتضيات الحالة التي يمكن اعتبار عدة عوامل أخرى مشتقة منها وإنما ندرجه كبند خاص لكيلا يبدو أننا نتغافل عنه أو لا نعتد به.
العامل الثاني: التدفق السكاني الخارج من سورية وهو يتمتع بأثر مضاعف يتمثل في فقدان الإنتاجية وكذلك في زيادة الطلب على العملات الأجنبية. فإذا فرضنا أن المواطن الخارج ليس منتجاً فإن خروج مليون شخص غير منتج يتسبب بارتفاع الدولار بمعدل 0.02 أما إذا كان الشخص منتجاً متوسط الإنتاجية فإن المعدل يصبح الضعف.
العامل الثالث: توقف بعض موارد الإنتاج الصناعي والزراعي فإذا فرضنا أن نصف مجالات إنتاج القطاع الصناعي قد توقفت فإن ذلك يتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار بالمعدل 15%. وأيضاً فإن انخفاض إنتاج النفط بمعدل 80% يعني ارتفاع سعر صرف الدولار بمعدل 15% تقريباً (إذا استمر ذلك عاماً). وكذلك إذا حدث ذلك في القطاع الزراعي فإن النتيجة تكون على غرار ذلك.
العامل الرابع: اختلال حركة التصدير والاستيراد التي هي إلى حد ما مرتبطة بالعوامل السابقة وتمثل بياناتها مؤشراً أكثر دقة لتحديد الأثر في ارتفاع سعر العملات الأجنبية. ولعل إحدى أقوى التحركات الفعالة التي قامت بها الحكومة من أجل حماية الليرة السورية هي عملية المقايضة التي جرت مع إحدى الدول الحليفة.
تجدر الإشارة إلى عامل ورود أموال الدعم المقدمة بالعملة الصعبة من الخارج فلربما كانت تلعب دوراً كابحاً في البداية لكنها في الفترة الأخيرة لم تعد تؤثر لأنها لم تعد ترسل إلى الداخل، وهذه خطوة فعالة من الدول الخارجية بحق العملة السورية.
مما سبق نحصل على خلاصتين مهمتين الأولى أنه على ما يبدو ليس للمصرف المركزي دور حقيقي بارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية ولا بخفضها. ومن ثم فحركات التدخل وما يسمى «الضخ» التي يقوم بها غير مسوّغة، وعلى الأغلب أنه يتم استهلاكها في توظيف مضر بسعر الليرة، علماً أن حالات معينة عرضية «لعبة سوقية» قد تستلزم تدخل المصرف المركزي المعني لامتصاص صدى اللعبة. أما في سورية فالواقع الاقتصادي غير ملائم لأنه يتوصف بسلسلة ألاعيب مترافقة مع مقومات حقيقية تسوّغ ارتفاع سعر العملات الأجنبية. والخلاصة الثانية هي أن من يبحث عن خطوة تؤدي إلى تأثير فعلي في تثبيت سعر الليرة فينبغي عليه أن يعمل على كبح المسببات وليس القفز إلى النتائج. وعلى ما يبدو مما ذكر أعلاه فإن أهم المؤثرات في سعر الليرة سلباً هو توقف الإنتاجية وزيادة الاستيراد، علماً أن بعض أنواع المستوردات مضرة جداً بسعر الليرة، وعملية تحكم موجهة يمكن أن تؤتي ثماراً جيدة.
نبين أنه من ربيع عام 2011 حتى ربيع 2012 انخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة بلغت34% تقريباً وذلك بالمقارنة مع الدولار (وليس بالنظر لقدرتها الشرائية)، أما التضخم المالي بالمقارنة مع الدولار فقد بلغ 52%. وأما من ربيع عام 2012 لغاية ربيع 2013 فقد انخفضت قيمة الليرة السورية بالمقارنة مع الدولار بنسبة بلغت 52% تقريباً. لكن الملاحظة المهمة هي أن العملات في البلدان المجاورة أيضاً انخفضت قيمتها للدولار بحيث إن الدينار الأردني مثلاً كان يساوي 1.75 دولار سابقاً عندما كانت الليرة السورية في فترة استقرار (سعر الدولار 46) وانخفضت قيمة الدينار إلى 1.4 مع العلم أن زيادة الطلب السوري عليه كان قد أفاده كثيراً. ومن ثم فإن الليرة السورية لم تفقد قيمتها بالمقارنة مع وضع الدينار الأردني إلا بنسبة 16%، أما عن وضع بعض العملات في البلدان العربية الأخرى الخليجية فلم تفقد الليرة السورية سوى نسبة اثنين بالمئة.
والسؤال وفقا لصحيفة " الوطن " الذي يطرح نفسه هو هل ستفقد الليرة السورية أيضاً في خلال العام المقبل قيمتها أمام للدولار على غرار العام الماضي؟ والجواب هو أن هذا ليس بالضرورة، ذلك لأن سبب الارتفاع قد كان ناتجاً عن فقدان الموارد الاقتصادية، فبسبب فقدانها حصل الارتفاع إلى هذا الحد، من ثم إذا لم يزدد الفقدان يفترض أن يستمر وضع الليرة على حاله، ولكن كلما استعيدت نسبة من الموارد تعزز وضع الليرة السورية. وبالمقابل إذا تم فقدان موارد اقتصادية جديدة فبقدر الفقد تنخفض قيمة الليرة. وهنا تجدر الملاحظة إلى أن الحكومة قد انطلقت بخطوات ويئدة لترميم الفقد الإنتاجي وتلك هي أفضل سياسة لتعزيز وضع الليرة.
============-
الروابط
رابط المقالة على مقع B2B دون الإشارة للكاتب:
http://b2b-sy.com/news/11222/
رابط المقالة على مقع B2B ugn tdsf,; دون الإشارة للكاتب:
https://www.facebook.com/Business2BusinessSyriaNews/posts/571317629574751
أخبار سورية الاقتصادية
https://www.facebook.com/Business2BusinessSyriaNews/posts/571527009553813
رابط المقالة على صفحتي لجريدة الوطن
| https://www.facebook.com/haidar.abbas.182/posts/300326683437109 |
No comments:
Post a Comment