إصلاحات مالية عوراء والعياذ بالله

إصلاحات مالية عوراء والعياذ بالله 
عندما قلت في مقالة سابقة أن الإصلاح الإداري هو إجراء ذو أولوية متأخرة أيد الجميع ذلك ممن علق على المقالة. وكذلك جميع من صادفني مواجهة أيد ذلك ولكن البعض يعتذر عن إظهار تفاعله لأنه ينتظر منصبا وهو يخشى إن وضع تعليقا أو إعجابا بالمقالة أن ينتهي أمره أو أن يتبخر حلمه. وفي المقالة تركت المجال لمن يحدس المجالات الأخرى ذات الأولوية السابقة على الإصلاح الإداري. ولا أذكر أن أحدا ذكر أولوية الإصلاح المالي (إصلاح عمل منظومات التعاملات المالية). وهو بالطبع ذو أولوية فائقة جدا. فالمنظومات المالية مشوهة بشكل كاريكاتيري لا يمكن تصديقه. 
https://www.facebook.com/groups/multaqadrs/permalink/1771238093119723/
فمثلا ايجار الشقة المستملكة عبر مؤسسات الدولة يبلغ عشرة اضعاف القسط الذي يدفعه المالك لأجل تملكها. لكن والحق يقال فإن الدولة استفاقت على هذه العورة الشنيعة، ولعلها فكرت بتعديل قيمة الدفعات بما يتناسب مع الوضع الحالي. ولكن التصحيح غير ممكن طبعا، لأنها إذا صححت الدفعات فإن الدفعة الشهرية تصبح ضعف اعلى راتب حكومي في البلد، وبالتالي لن يكون بمقدور أحدد ان يسدد الأقساط الشهرية (وربما هناك موانع قانونية). لذلك لجأت الدولة إلى حزمة إجراءات غبية من شأنها تأجيج الحرب بين الدولة والشعب، وهي القيام بمحاولة تحصيل ما يمكن تحصيله بغض النظر عن الربح والخسارة والعدالة الاجتماعية والجدوى الاقتصادية. فقامت بمطالبة المتأخرين عن السداد ومعاقبتهم، وهنا تبدى عمق المشكلة الحقيقية، في أن المواطن لا يستطيع أن يدفع حتى القسط بقيمته الاسمية السابقة بدون فوائد وبدون إعادة تقييم لأنه أصلا غير قادر على تأمين لقمة العيش براتبه الشحيح. حسنا، هناك مخرج: بما أن إيجار المسكن يبلغ عشرة أضعاف القسط فلماذا لا يقوم المواطن بتأجير المسكن بمئة ألف ليرة ويدفع للدولة القسط عشرة آلاف ليرة ويبقى معه تسعون ألفا؟ إنه حل رائع، ولكن المواطن لا يستطيع ذلك لأنه ليس لديه سوى ذلك المسكن وإذا تركه فهو بحاجة لأن يستأجر مسكنا والذي سيكون بنفس القيمة. وهنا اللعبة الاقتصادية: فالسوق صلح نفسه حسب النظريات الاقتصادية لكن منظومات الدولة لم تصلح نفسها ولا تستطيع إصلاح نفسها ولا التمايل مع ميلانات ميالة والهزهزة والزلزلة والفوالق التي عملها المواطن الفرنسي وضحك على هؤلاء الأغبياء والـ.... 
هذا نموذج يؤكد لك ما سبق لي أن قلته في مقالة المبيد الاقتصادي:
https://www.facebook.com/groups/multaqadrs/permalink/1952053505038180/
ان المبيد الاقتصادي يدمر كل شيء لذلك اسميته المبيد. دمر المنظومات المالية كلها، دمر المؤسسات، ودمر المنظومات القانونية ودمر التأمينات، دمر القروض... دمر اقتصاد الدولة في كل ركن وفي كل زاوية حقا وحقيقة.

https://www.facebook.com/groups/multaqadrs/permalink/1955621398014724/