تجويع الشعب المصري أسوة بأشقائه في سوريا
منذ حوالي عشر سنوات تقريبا أطلق حاكم المصرف المركزي السوري إعلانا عن تعويم العملة الوطنية وقد كانت البلد حينذاك في حالة استقرار فجن جنون الفعاليات الاقتصادية وجماهير المثقفين والفعاليات الحزبية وتم التراجع عن القرار فورا، ودارت الأيام إلى أن نجح نفسه في تطبيق ذلك فعليا (دون إعلان رسمي) وذلك بعد استفحال الحرب الأهلية على مدى سبع سنوات.
كما هو معروف جهارا نهارا فإن مثل هذه القرارات يمليها صندوق النقد الدولي تلك المؤسسة الاستعمارية الناعمة والتي يعرف كنهها وطبيعة وظيفتها الاستعمارية وينبه منها كل اقتصادي وطني شريف على وجه الأرض بمن فيهم الأمريكيون.
في 3-11-2016 استجابت الحكومة المصرية لرغبة صندوق النقد الدولي في تعويم الجنيه المصري واليوم لم تمض سوى عشرة أشهر وقد أصبح سعر صرف الدولار 18 جنيها مصريا أي ضعف السعر الرسمي في لحظة إعلان قرار التعويم وكان 8.88 جنيها.
وبالتالي فقد أصبحت مصر تشهد غلاء معيشة فاحشا. فالأسعار زادت بمعدل يزيد عن الضعف والدخل هو على ما كان عليه سابقا. إذن يمكننا أن نستخدم تعبيرا آخر بدل تعبير الغلاء وهو انخفاض القيمة الشرائية للرواتب أو لدخل المواطن المصري.
وهذه هي الحالة التي تم تطبيقها في سورية بين 2011 و2017 حيث أننا اليوم نتقاضى رواتب هي أقل بعشر مرات من الرواتب التي كانت عام 2011.
ومصر تمشي نحو هذا المصير بخطوات مدمرة تدميرا شموليا كما قلت في مقالتي: "المبيد الاقتصادي هو مدمر العملة الوطنية"
وغدا رويدا رويدا سيستفيق المصريون على دمار منظومات التعاملات المالية وتشوهات في التأمينات وفي التعويضات لتي يتقلص حجمها يوما بعد يوم، وسيتم تشوه منظومة الرواتب وفقر جميع الشرائح العمال والموظفين من ذوي الدخل المحدود. أما على المقلب الآخر فإن المنظومات الاقتصادية والمالية الحرة سوف تصحح تعاملاتها تلقائيا ويوميا وفقا للأسعار الجديدة، وهكذا كل شيء في الاقتصاد الحكومي سيختل بشكل غير قابل للإصلاح مما سينعكس على المجتمع ويفرز خللا مسلكيا اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا وبالتالي أيضا أمنيا خطيرا.
حسنا من كان يريد تعويم العملة فأنا أقول: "لا مانع ولكن تكرموا أيضا بتعويم الرواتب" وعندها لا مشكلة عندنا.
أما أن تصبح تكاليف المعيشة على الشعب هي الضعف بينما الراتب ثابت فهذا ما أنزل الله به من سلطان
ثم أن تصبح تكلفة المعيشة ثلاثة أضعاف والراتب ثابت ...
ثم أن تصبح تكلفة المعيشة عشرة أضعاف والراتب ثابت
لقد لعبتم على الشعب جيدا فهو لم يعد يستطيع القيام بثورة لأنكم ستقولون له: (كفاية هل تريدون تدمير البلاد؟) وهكذا ستتركونه جائعا يقضي كل فرد فيه طيلة عمره وهو يكافح للعيش فقط، مجرد العيش وستكون أقصى أحلامه هو تأمين القوت ومتطلبات المعيشة منشغلا عن أي نشاط علمي أو نهضوي أو صناعي أو حضاري أو أي شيء، إنما فقط لقمة العيش ولقمة العيش فقط هي أقصى الأحلام كما هو الحال في سوريا.
https://www.facebook.com/groups/multaqadrs/permalink/1958409311069266/
منذ حوالي عشر سنوات تقريبا أطلق حاكم المصرف المركزي السوري إعلانا عن تعويم العملة الوطنية وقد كانت البلد حينذاك في حالة استقرار فجن جنون الفعاليات الاقتصادية وجماهير المثقفين والفعاليات الحزبية وتم التراجع عن القرار فورا، ودارت الأيام إلى أن نجح نفسه في تطبيق ذلك فعليا (دون إعلان رسمي) وذلك بعد استفحال الحرب الأهلية على مدى سبع سنوات.
كما هو معروف جهارا نهارا فإن مثل هذه القرارات يمليها صندوق النقد الدولي تلك المؤسسة الاستعمارية الناعمة والتي يعرف كنهها وطبيعة وظيفتها الاستعمارية وينبه منها كل اقتصادي وطني شريف على وجه الأرض بمن فيهم الأمريكيون.
في 3-11-2016 استجابت الحكومة المصرية لرغبة صندوق النقد الدولي في تعويم الجنيه المصري واليوم لم تمض سوى عشرة أشهر وقد أصبح سعر صرف الدولار 18 جنيها مصريا أي ضعف السعر الرسمي في لحظة إعلان قرار التعويم وكان 8.88 جنيها.
وبالتالي فقد أصبحت مصر تشهد غلاء معيشة فاحشا. فالأسعار زادت بمعدل يزيد عن الضعف والدخل هو على ما كان عليه سابقا. إذن يمكننا أن نستخدم تعبيرا آخر بدل تعبير الغلاء وهو انخفاض القيمة الشرائية للرواتب أو لدخل المواطن المصري.
وهذه هي الحالة التي تم تطبيقها في سورية بين 2011 و2017 حيث أننا اليوم نتقاضى رواتب هي أقل بعشر مرات من الرواتب التي كانت عام 2011.
ومصر تمشي نحو هذا المصير بخطوات مدمرة تدميرا شموليا كما قلت في مقالتي: "المبيد الاقتصادي هو مدمر العملة الوطنية"
وغدا رويدا رويدا سيستفيق المصريون على دمار منظومات التعاملات المالية وتشوهات في التأمينات وفي التعويضات لتي يتقلص حجمها يوما بعد يوم، وسيتم تشوه منظومة الرواتب وفقر جميع الشرائح العمال والموظفين من ذوي الدخل المحدود. أما على المقلب الآخر فإن المنظومات الاقتصادية والمالية الحرة سوف تصحح تعاملاتها تلقائيا ويوميا وفقا للأسعار الجديدة، وهكذا كل شيء في الاقتصاد الحكومي سيختل بشكل غير قابل للإصلاح مما سينعكس على المجتمع ويفرز خللا مسلكيا اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا وبالتالي أيضا أمنيا خطيرا.
حسنا من كان يريد تعويم العملة فأنا أقول: "لا مانع ولكن تكرموا أيضا بتعويم الرواتب" وعندها لا مشكلة عندنا.
أما أن تصبح تكاليف المعيشة على الشعب هي الضعف بينما الراتب ثابت فهذا ما أنزل الله به من سلطان
ثم أن تصبح تكلفة المعيشة ثلاثة أضعاف والراتب ثابت ...
ثم أن تصبح تكلفة المعيشة عشرة أضعاف والراتب ثابت
لقد لعبتم على الشعب جيدا فهو لم يعد يستطيع القيام بثورة لأنكم ستقولون له: (كفاية هل تريدون تدمير البلاد؟) وهكذا ستتركونه جائعا يقضي كل فرد فيه طيلة عمره وهو يكافح للعيش فقط، مجرد العيش وستكون أقصى أحلامه هو تأمين القوت ومتطلبات المعيشة منشغلا عن أي نشاط علمي أو نهضوي أو صناعي أو حضاري أو أي شيء، إنما فقط لقمة العيش ولقمة العيش فقط هي أقصى الأحلام كما هو الحال في سوريا.
https://www.facebook.com/groups/multaqadrs/permalink/1958409311069266/
No comments:
Post a Comment