Wednesday 8 June 2016

موقع مصرف سورية المركزي-المواطنين المخالفين

موقع مصرف سورية المركزي-المواطنين المخالفين
https://www.facebook.com/haidar.abbas.182/posts/758069560996150

ماذا تجد على الصفحة الرئيسية؟ الجواب: قوائم المواطنين المخالفين. لدرجة أن قائمة تحوي أسماء ثلاثة أشخاص! تخيل! ثلاثة مواطنين يضعهم في قائمة وينشرها على الانترنت. والسؤال: لماذا لا بد من كتابة اسماءهم على الانترنت؟ ولماذا يتم وضع قوائم المخالفين على الصفحة الرئيسية للموقع؟
الجواب: إن الهدف هو إعطاء انطباع سيء عن أن الشعب مشاغب ومسيء. فيا أيها الناس هل ترون كيف أن المواطنين المخالفين يخربطون برامج الحاكم المحسوبة بدقة الدولار الواحد والسنت الواحد.
أما شركات الصرافة فقد ثبت لدى الحاكم أنها هي الشريفة النزيهة إنها تتجرع شرائح المال العام بشرائح خمسين مليونية على الاقل، ولا تبدر منها أدنى مخالفة لا بالسنت ولا بالدولار. 
نحن كنا نريد مساعدة المواطنين وبيعهم احتياجاتهم من الدولار مباشرة، ولكن بضعة مواطنين خالفوا تعليمات الحاكم وخربطوا شغله المحسوب بالسنت والليرة والدولار. نعم، ونحن لا نفتري على أحد انظروا قوائم الأسماء موجودة على موقع المصرف. وبالتالي فلا مناص من اللجوء إلى المزادات العلنية لشركات الصرافة الخاصة الذين لم يسجل عليهم المصرف اية مخالفة على مدى خمس سنوات. 
من بين 23 مليون مواطن وبعد عملية تدقيق بيانات إدارة الهجرة والجوازات وجدنا بضعة أشخاص يخالفون تعليمات الحاكم فكان ذلك مبررا للإيحاء بأن الشعب بانه لا يؤتمن وخائن وخسيس ويغش ولا مناص من اللجوء الى شركات الصرافة التي ثبت لدينا أنها النزيهة والشريفة والامينة والوطنية والموالية والتقية والنقية والوفية والمخلصة والنزيهة الذين يخافون الله ويتقونه حق تقاته الانقياء الابرياء الشرفاء الدراويش الحكماء حماة الليرة والمشفقين على الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني.
المواطن لا يستحق بيعه أي دولار أما شركات الصرافة فيتم تلقيمها بجرعات على الأقل خمسين مليون دولار (ويتم إلزامها بها=خطية يلزمونها إلزاما) ولا تجد على الموقع أي تشهير بأية شركة على مدى خمس سنوات ولا إثبات على أنها قامت بأدنى مخالفة. طبعا إنها شركات الصرافة الشريفة والنزيهة.
وانظر حجم الخبث كيف تتم ملاحقة المواطنين من خلال تدقيق قواعد بيانات إدارة الهجرة والجوازات. ما شاء الله... يالك من قانوني ونظامي وشريف ونزيه ووطني جدا... ومهني وذكي وحريص ومخلص وغيور.
اقرأ النص: تبين من خلال تدقيق قواعد بيانات إدارة الهجرة والجوازات مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٤٥٠ تاريخ ٢٦/٤/٢٠١١ وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغاية السفر دون أن يقدموا على السفر أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية. 
أقول:لاحظ تعبير غسيل أموال وتمويل الإرهاب! من مبلغ عشرة آلاف دولار بشرط تقديم وثائق السفر، والسؤال كم يكفي هذا المبلغ بعد حذف قيمة بطاقة الطائرة للمعيشة في أي بلد أوربي؟.ثم كيف أنت تضخ الدولار لشركات الصرافة ليبيعوه للمواطن كما تدعي بينما تلاحق المواطن الذي اشترى الدولار؟. وهل تعلم لماذا يتم اشتراط ابراز وثائق السفر الجواب: لضمان أن المبلغ خرج من الوطن ولم ينزل دولار واحد منها الى السوق لكيلا يخفف من غلواء سعر الصرف

No comments:

Post a Comment